النوات الحالية علي سواحل الجمهورية
  • البحر الاحمر الوسم (الغفر) تبدأ في 11 نوفمبر - ومدتها 13 يوم ، خريف
  • البحر المتوسط أنواء المكنسة تبدأ في 16 نوفمبر - ومدتها 4 ايام ، شمالية غربية شديدة اﻻمطار
  • البحر المتوسط النوه القادمة: أنواء باقي المكنسة تبدأ في 22 نوفمبر - ومدتها 4 ايام ، جنوبية غربية ممطرة

مميش: حزمة حوافز تسويقية لزيادة حركة السفن وجذب الخطوط الملاحية العالمية لشرق بورسعيد

اصدر مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القرار رقم 121 لسنة 2018، بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من المواني الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتداول حاويات ترانزيت شحن وتفريغ، التي تزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة في عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة 60 %. وأكد مميش، أن هذا القرار جاء من منطلق الحرص على المصلحة العليا للدولة المصرية، ولتنشيط حركة السفن وأعمال تداول حاويات الترانزيت بميناء شرق بورسعيد، والذي تم بالتنسيق مع الجهات المعنية على رأسها وزارة النقل لجذب الخطوط الملاحية العالمية، وأجيال السفن المختلفة وغير المترددة على ميناء شرق بورسعيد. وأشار إلى أنه في حالة عدم تحقيق حجم التداول المذكور في القرار تمنح السفن ذات الحمولة GRT من 30- 80 ألف طن نسبة خصم 30% على رسوم الرسو والميناء والإرشاد، كما تمنح السفن ذات الحمولة GRT من 90 ألف طن إلى ما فوق نسبة خصم 40% على رسوم الرسو والميناء والإرشاد. وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم منح تخفيضات للسفن ذات حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30%، وللسفن ذات الحمولة أعلى من 80 ألف طن بنسبة 40% على ذات الرسوم. وأكد مميش، أن هذا القرار من شأنه منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بمواني الترانزيت التابعة للمنطقة الاقتصادية لرفع أدائها ولتنافس مثيلاتها إقليمياً وعالمياً. ولفت إلى أن مثل هذا القرار من شأنه استعادة الخطوط الملاحية العالمية لميناء شرق بورسعيد، ومن ثم زيادة معدل التداول للسفن في الميناء مما يزيد من عوائد التشغيل. كما يساهم القرار زيادة معدل حاويات الترانزيت المتداولة، ودفع وتشجيع المستثمرين لإقامة أنشطة صناعية بالمناطق اللوجستية بمواني المنطقة. ونوه إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية والاعتبارات التي وضعها مسئولي الخطوط الملاحية العالمية في مصر، مشيراً إلى تعاون الهيئة الاقتصادية مع جميع الجهات المشتركة في هذا الأمر