الاكاديمية البحرية ووزارة النقل يوقعان عقد المخطط الشامل للموانى المصرية التجارية 2030.

  وقع وزير النقل د/ هشام عرفات  ورئيس لاكاديمية فى الاسكندرية د/ اسماعيل عبد الغفار عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانى البحرية المصرية حتى 2030.

  وقال وزير النقل: نظرا للأهمية الكبرى لقطاع النقل البحرى و التكلفة المرتفعة لإنشاء و تنفيذ  مشروعات   التطوير  بالموانى  البحرية المصرية , فإن وزارة النقل بعد التنسيق  مع الهيئة الاقتصادية ل قناة السويس  قامت بتكليف  الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى لإعداد دراسة المخطط الشامل و فقا لبروتوكول  الموقع بين الهيئة  و مركز البحوث. و أرجع الوزير هذا الاختيار إلى ان مركز البحوث و الاستشارات  لقطاع النقل البحرى  يعد مركزا بحثيا  قام بالعديد من  الدراسات و قدم العرض الفنى و المالى بالشراكة مع المكتب الاستشارى بميناء هامبرج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل  بين الموانى مع الأخذ فى الاعتبار  تعظيم الميزة التنافسية  لكل ميناء لإعداد المخطط العام للموانى  البحرية التجارية حتى 2030.

 و أضاف الوزير  ان اهداف المخطط الشامل للموانى المصرية  ترتكزعلى الاستفادة  من الموقع الجغرافى لها و تعظيم الميزة  التنافسية  لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت  و الاستفادة القصوى  من التسهيلات  المتاحة بالموانى و التاكيد من الاستخدام الأمثل  للأصول  وزيادة الانتاجية و كفاءة التشغيل  بالموانى و التوسع  فى حصة السوق  و جذب الاستثمار

 و اضاف عرفات  أن ذلك إلى جانب  التاكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط  على قدر عال من الكفاءة و الاعتمادية  و توفير البنية الاساسية لربط الموانى داخليا و خارجيا  ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة  على المدى القصير  و المتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار  وو ضع خطط تفصيلية للاستثمار و إعداد استراتيجية  التجارة حتى 2030و الطلب و الطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانى طبقا لهذه التوقعات.  

و اشار الوزير إلى التركيز على اربع مهام  رئيسية للدراسة و هى تحليل الوضع الحالى للموانى  المصرية من حيث  الطاقة الاستيعابية  و مدى الاستغلال  الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومى و كل ميناء على حدة لوضع استراتيجية  تكامل  الموانى لرفع قدرتها و تطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط  و تحليل الوضع التنافسى و عمل سيناريوهات  الطلب المتوقع  على المدى القصير و المتوسط حتى 2030.

 هذا بالإضافة إلى صياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانى و البنية التحتية المرتبطة بها " الخطة الوطنية الشاملة للموانى"  ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع  تفاصيل كاملة للخطط المطلوب  تنفيذها على المدى القصير و المتوسط و تحديد المشروعات ذات الأولوية.