النوات الحالية علي سواحل الجمهورية
  • البحر الاحمر النوه القادمة: التويبع (الدبران) تبدأ في 20 يونيو - ومدتها 13 يوم ، بداية الحر
الإدارات
الإدارات

الأدارة العامة للشئون القانونية

هى الجهة المنوط بها إبداء الرأى والمشورة لكافة الجهات التابعة وإدارات القطاع بشان مدى صحة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات وهى تتبع مباشرة السيد اللواء بحرى / رئيس القطاع .

الإدارة العامة للشئون القانونية وتختص بالأتى:-

  • اتخاذ الإجراءات بشأن الدعاوى التى ترفع من القطاع أو عليه وإعداد المذكرات وتدعيمها بالمستندات المؤيدة لها واتخاذ الإجراءات لرفعها ومتابعة ما يصدر فيها من أحكام وإبداء الرأى فى تنفيذها ومتابعة مايصدر من قرارات فى هذا الشان .
  • إجراء البحوث القانونية وإبداء الرأى فيما يطلب من فتاوى وتفسيرات ومتابعة التطورات فى مجال الشئون القانونية وما يستحدث من أحكام ومبادىء لأخذ بما يناسب صالح الأعمال منها.
  • إتخاذ الأجراءات القانونية فى مسائل النفقات والحجوزات والإنذارات والتنازلات والمصالحات .
  • صياغة شروط التعاقد بين القطاع والمتعاقدين معه وبحث المشاكل والصعوبات التنفيذية وإيجاد الحلول المناسبة لها وإعداد المذكرات اللازمة للمنازعات الخاصة به .
  • الاشتراك فى صياغة البروتوكولات والاتفاقيات التى يكون القطاع طرفا فيها .
  • إجراء التحقيقات فى المخالفات المالية والأدارية لقطاع النقل البحرى والأتصال بالنيابة الإدارية والنيابة العامة فى هذا الشأن ودراسة التقارير الواردة منها وإعداد المذكرات القانونية الخاصة بذلك .
  • الاتصال بمجلس الدولة لأستطلاع الرأى فى الموضوعات القانونية .
  • إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح .
  • تلقى البلاغات عن الحوادث التى تقع على ممتلكات القطاع ومتابعة تحصيل المبالغ المستحقة عنها.

تقسيمات الإدارة العامة للشئون القانونية:

  • إدارة الرأي والعقود
  • إدارة القضايا
  • إدارة التحقيقات

إدارة الرأى والعقود تختص بالآتى:

  • إبداء الرأى فى المشكلات القانونية التى تواجه القطاع وإعداد الفتاوى والبحوث والأراء القانونية فيما يعرض على الإدارة من موضوعات.
  • دراسة اللوائح أو التعليمات المتعلقة بنشاط القطاع وإصدار كافة التفسيرات له .
  • إعداد وصياغة مشروعات العقود والاتفاقيات القانونية التى يعتبر القطاع طرفا فيها بما يكفل للقطاع كافة حقوقه.
  • إعداد الصياغة القانونية لشروط المناقصات والمزايدات والممارسات .
  • متابعة تنفيذ العقود أو تسجيلها مع الجهات المختصة .
  • الاشتراك فى اللجان المتعلقة بالمشتريات والمبايعات والمزادات والتأكد من مطابقة القرارات والتصرفات الخاصة بها.
  • إعداد المذكرات القانونية فى المسائل التى يتطلب عرضها على السيد الوزير أو على إحدى اللجان الفنية التى تشكل لأغراض العمل وبسببه.
  • إمداد بنك المعلومات بكافة القوانين والقرارات لإدخالها بقاعدة بيانات البنك.

إدارة القضايا وتختص بالآتى:

  • مباشرة الدعاوى القضائية التى يعتبر القطاع أحد أطرافه بما فى ذلك تجهيز المستندات وكتابة المذكرات ومتابعة الجلسات .
  • دراسة الأحكام فى القضايا الذى يكون القطاع طرفا فيها وتقرير الطعن إذا لزم الأمر ومباشرة إجراءات الطعون .
  • متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح القطاع وإتخاذ الأجراء ات اللأزمة فى ذلك.
  • القيام بالأجراءات القانونية للمطالبة بحقوق القطاع لدى الغير بالطرق المدنية أو الأجراءات الأولية المنصوص عليها قبل رفع الأمر للقضاء.
  • إجراء الأتصالات بالسلطات المختصة والجهات الخارجية وتمثيل القطاع أمامه لحل المشكلات القانونية للقطاع.
  • متابعة الملفات والسجلات والأجندات المتعلقة بكافة القضايا والمنازعات القضائية.

إدارة التحقيقات وتختص بالآتى:

  • إجراء التحقيقات فى كافة المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تحال إليها واعداد المذكرات القانونية الازمة لذلك .
  • متابعة التحقيقات التى تجرى بواسطة النيابة العامة والنيابة الإدارية أو أى جهة أخرى مع العاملين بالقطاع واتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك.
  • إبلاغ أجهزة الشرطة والنيابة والجهاز المركزى للمحاسبات كل حسب الأحوال عن المخالفات التى فى دائرة العمل.
  • مباشرة المهام والتحقيقات الموكولة من النيابة العامة أو النيابة الإدارية فى شأن المخالفات التى تقع من الهيئات التابعة لوزارة النقل.